أحد من الإنسان، إذ قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العموم في المفعول فيجب أن يثبت لغيره على وجه العموم في المفعول ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي.
3 - " ما أنا ضربت إلا زيدا " لأنه يقتضي أن يكون إنسان غيرك قد ضرب كل أحد سوى زيد. إذ المستثنى منه مقدر عام وكل ما نفيته عن المذكور (1) على وجه الحصر يجب ثبوته لغيره، تحقيقا لمعنى الحصر إن عاما فعام وإن خاصا فخاص.
وما قلنا في حصر الخبر الفعلي جزء من كلام " عبد القاهر " وله تفصيلات أخر بأن فرق بين المسند إليه المعرفة والنكرة، والمعرفة اما بدون حرف النفي أو مع حرف النفي المتأخر عن المسند إليه (2)، فهنا ثلاثة أقسام:
الأول كون المسند إليه معرفة مع عدم وجود النفي، نحو " أنا سعيت في حاجتك " و " هو يعطى الجزيل ".
الثاني كون المسند إليه معرفة مع كون حرف النفي متأخرا عنه، نحو " أنت ما سعيت في حاجتي " و " أنت لا تكذب ".
فتقديم المسند إليه في القسمين يفيد تارة التخصيص وتارة تقوي الحكم وتقريره في ذهن السامع بدون التخصيص.
والتقوي (3) يتحقق بتكرر الإسناد كما ترى في " أنت لا تكذب " بخلاف " لا تكذب " و " لا تكذب أنت " لأن لفظ " أنت " لتأكيد المحكوم عليه لا لتأكيد الحكم والإسناد.