(1) اعترض جماعة نصب الثاني على أنه توكيد للأول باعتبار المحل إن كان الأول مضموما، وقالوا: لا يجوز أن يكون هذا توكيدا معنويا؛ لأن التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معينة معروفة وليس هذا منها، ولا يجوز أن يكون توكيدا لفظيا، لوجهين:
أولهما أن اللفظ الثاني قد اتصل بما لم يتصل به اللفظ الأول وهو المضاف إليه، وثانيهما أن تعريف الأول بالنداء أو بالعلمية السابقة عليه وتعريف الثاني بالإضافة.
قال: أبو رجاء: ولمن يذهب إلى أن الثاني تأكيد للأول أن يلتزم أنه لا يجب استواء المؤكد والتوكيد في جهة التعريف، ويكتفى باشتراكهما في جنس التعريف، فافهم ذلك.