ونص على علته، أو استنبطت بإحدى المسالك.
2 - الفرع أو المقيس: وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علة الحكم.
3 - الحكم: ويراد به الاعتبار الشرعي الذي جعله الشارع على الأصل.
4 - العلة.
ولقد أنكر كل من الأستاذ سخاء، والدكتور جولد تسيهر أن يكون القياس بمفهومه المحدد لدى المتأخرين مستعملا لدى الصحابة.
ورد عليهما (1) الدكتور محمد يوسف بقوله: " حقا إن الرأي في هذه الفترة من فترات تأريخ الفقه الإسلامي ليس هو القياس الذي عرف فيما بعد في عصر الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، ولكن الرأي الذي استعمله بعض الصحابة لا يبعد كثيرا عن هذا القياس ".
والذي (2) يبدو من أسانيد بعض الروايات المتعرضة للرأي والقياس على اختلافها في النفي والإثبات، شيوع الضعف والوهن فيها، مما يدل على أن الكثير منها كان وليد الصراع الفكري بين مثبتي القياس ونفاته من المتأخرين، وما كانت للقدامى من أبناء صدر الإسلام وبخاصة كبار الصحابة فيها يد تذكر.
ويقول ابن جميع (3): دخلت على جعفر بن محمد أنا وابن أبي ليلى وأبو حنيفة، فقال لابن أبي ليلى: من هذا معك؟ قال: هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين.