تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢

الواحد [1]، سواء كان مقارنا للإيجاد الآخر، أو كان هو وحده. نعم مرادهم بالتكرار إنما هو الدفعات، أي الإيجادات المتعاقبة في الأزمنة المتعددة - كما ذكرنا - فعلى هذا ينتفي التقابل التام بين معنى المرة والتكرار.
أقول: اللهم إلا أن يجعل أجزاء التكرار - أيضا - عبارة عن المرة بهذا المعنى، بأن يكون مراد القائل به أن المتصف بالوجوب - ولو تبعا [2] - في كل زمان من الأزمنة المتعاقبة إنما هو إيجاد واحد فالواجب - فيما إذا تحقق منه أفعال متعددة في آن واحد - أحدها، لا الجميع، وليس ببعيد، فافهم.
وكيف [كان] فظهر مما حققنا: أن مراد القائل بالمرة إنما هو الإتيان بالمأمور به مرة واحدة، وبعبارة فارسية: يكبار، ومراد القائل بالتكرار الإتيان به دائما ما أمكن عقلا وشرعا، وبعبارة فارسية يعني: آوردن أو هميشه، فيكون المرة عبارة عن الإيجاد الواحد، والتكرار عبارة عن الإيجادات المتعاقبة إلى حد الوسع.
وإن شئت قلت: إن المراد بالمرة إنما هو حصول ووجود واحد للمأمور به،

[1] قولنا: - (فيظهر من ذلك أن مرادهم بالدفعة المفسرة بها المرة هو الإيجاد الواحد... إلخ) - حاصله:
أنه يظهر مما ذكر أن مرادهم بالمرة هو الوجود الواحد للمأمور به، لا حصوله في آن واحد، كما هو معنى الدفعة، فإن المأخوذ فيها إنما اتحاد زمان الحصول والوجود سواء تعدد الوجود أو اتحد، وفيما استظهرنا إنما هو اتحاد الوجود مع قطع النظر عن الزمان.
وكيف كان، فالزمان مأخوذ في حقيقة المرة التي هي الدفعة، وكذا في حقيقة التكرار التي هي الدفعات، وإنما خرجنا عن ظاهر المرة بقرينة ما ذكر، لكن التكرار في كلامهم على معناه، كما بينا في المتن. لمحرره عفا الله عنه.
[2] قولنا: (المتصف بالوجوب ولو تبعا.). إشارة إلى احتمال أن يكون المراد بالتكرار جعله قيدا للمأمور به، بحيث لا يحصل الامتثال أصلا إلا به، فيكون المأمور به على هذا هو الفعل المقيد. بهذا القيد، ويكون التكليف المتعلق به واحدا لا متعددا. لمحرره عفا الله عنه.

(٧٢)