فرد خاص، بل يكتفون بأي فرد واحد من أفراد الماهية كالقائلين بالطبيعة.
وكيف كان، فقد يقرر الثمرة بينهما فيما إذا أتى المكلف بأزيد من فرد واحد دفعة، فالجميع امتثال ومتصف بالوجوب على القول بالطبيعة، وعلى المرة أحد الفردين أو الأفراد على البدل، لتساوي الأفراد من حيث ذاتها في كونها موجبة لحصول الامتثال، ومحققة للقدر المشترك بينها مع عدم مرجح خارجي لأحدها ومعين له، ولو احتج إلى التعيين استخرج بالقرعة إن قلنا بها في مثل المقام.
والوجه في ذلك: أنه على القول بالقدر المشترك فالمطلوب من المكلف حصول الطبيعة ووجودها - سواء قلنا بتعلق الأوامر بالطبائع أو بالفرد - إذ على الثاني المطلوب الابتدائي ابتداء هو الأمر المنطبق على الطبيعة المقابلة للفرد - أي ما تصدق هي عليه - وعلى الأول نفسها، فيكون المنطبق عليها واجبا مقدمة، وعلى التقديرين فالمطلوب هو حصول القدر المشترك بين الفرد الواحد والأفراد المتعددة المتقارنة أو المتدرجة في الوجود، إذ على الثاني - أيضا - يكون المأمور به كليا صادقا على ما ذكر، لعدم تعين المنطبق على الطبيعة المقابلة للفرد في فرد خاص، بل المراد به الأعم من كل ما ينطبق على الطبيعة فتصدق على كل ما ينطبق عليه الطبيعة باعتبار الوجود كما مر سابقا، وحاصله:
أن المطلوب وجود الطبيعة، وعلى الأول نفسها، فيكون وجودها مطلوبا من باب المقدمة.
وكيف كان، فعلى القول بالقدر المشترك فالمطلوب بقول مطلق هو وجود الطبيعة وحصولها، وحينئذ وإن كان لها وجودات وحصولات متقارنة متعددة بتعدد الأفراد، إلا أن جميع تلك الحصولات - أيضا - مصداق آخر لحصول الطبيعة، فيكون حصول الجميع - أيضا - منطبقا على المطلوب كانطباق كل من تلك الحصولات عليه، والمفروض أن حصول الجميع المنطبق على المأمور به في