كذلك مقتض لعموم النفي، وهكذا الحال في غير المصادر من أسماء الأجناس ك‍ (لا رجل وأمثاله.
تنبيه: قد ظهر - مما ذكر في تعليق النفي على الطبيعة اللا بشرط من إفادة العموم - الحال في الجنس المعرف والنكرات () المنفيين - أيضا - فإن نفيهما - أيضا - يدل التزاما عقليا على عموم النفي بالنسبة إلى جميع الأفراد بالأولى، وذلك لأنك عرفت أن اقتضاء نفي الطبيعة - لا بشرط - لانتفاء جميع ما ينطبق عليها من الأفراد إنما هو لأجل أن موضوع الحكم - حينئذ - أمر واحد، وهو لا ينتفي إلا بانتفاء جميع ما يصدق هو عليه، ولا ريب أن الوحدة - حينئذ - كانت عارضة للطبيعة من جهة عدم اعتبار تقيدها بالأفراد، ولا مرية أنها حاصلة في الجنس المعرف والنكرة بملاحظتها، فإن الأول هي الطبيعة باعتبار اتحادها في الذهن، والثاني باعتبار اتحادها في الوجود الخارجي، فإذا كان نفي الطبيعة لأجل وحدتها العرضية مقتضيا لعموم النفي يكون نفيها لأجل وحدتها الأصلية المقصودة مقتضيا له بطريق أولى.
ويمكن منع الأولوية ودعوى التساوي: بأن الاقتضاء المذكور إنما هو لأجل كون المأخوذ في موضوع النفي هي نفس الطبيعة لا باعتبار تقيدها بالأفراد، وهذا المناط نسبته إلى الجميع متساوية، فافهم.
وكيف كان، فلا ينبغي الارتياب في أن إفادة نفي الطبيعة اللا بشرط أو الجنس المعرف أو النكرة لعموم النفي إنما هو لأجل كون موضوع النفي - حينئذ - أمرا وحدانيا، ويكون النظر إلى أفراده - حينئذ - لأجل كون جميعها مرايا حاكية عن أمر واحد وصورة واحدة، ولا ريب أن الصورة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع تلك المرايا، إذ بوجود واحد منها تتحقق تلك الصورة وتوجد بضرورة