الفضل، وإغناؤهم بذلك عن أوساخ الناس، إذ لا فضل مع الدين ليواسي به.
ومثله اللعان المانع من توارث الزوجين، لاقتضائه زوال سبب التوارث الذي هو الزوجية، وزوال الحكمة في الميراث التي هي تمام المواصلة، وكذا منعه من التوارث بين الوالد وولده إذا كان اللعان في نفي الولد.
وقد يعرف: بأنه الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكمة السبب حتى تزيله.
وكيف كان، فمحل الكلام في المقام إنما هو مانع سبب الموضوع، وأما غيره فيقع الكلام فيه في المبادئ الأحكامية. وهو - أي مانع سبب الموضوع - أمر وجودي يخل وجوده بفعلية تأثير السبب في إيجاد الموضوع مع وجود السبب، وبقاء حكم الموضوع، وبقاء حكمة ذلك الحكم، وذلك كنجاسة محل الوضوء أو الغسل، وكرد المالك في البيع الفضولي بناء على كون الإجازة كاشفة لا ناقلة.
وأما المعد: فهو من الإعداد، وهو: لغة - التهيؤ، فهو فيها بمعنى المهيئ - بالكسر - وفي الاصطلاح عرفوه - بما يلزم من مجموع وجوده وعدمه الوجود.
وأما الجزء فواضح، وهو قد يكون جزء للسبب، وقد يكون جزء للمسبب الذي هو الواجب فيما نحن فيه.
وقد يقال: بخروج الثاني عن محل النزاع في المقام معللا بأن الأمر المتعلق بالمركب - الذي هو الواجب - متضمن للأمر بالنسبة إلى كل جزء.
ويتجه عليه: أن الطلب المتعلق بالكل طلب بسيط، وليس له جزء أصلا - لا خارجا ولا ذهنا - حتى ينحل إلى أوامر متعددة، وهذا الطلب البسيط إنما تعلق بالكل - الذي هو عبارة عن تمام الأجزاء - فله تعلق بكل جزء.
وبعبارة أخرى فارسية: اين طلب بسيط روى همه أجزاء رفته است كه هر گوشه از أو تعلق بجزئي گرفته است نه آنكه منحل ميشود بطلبات عديدة [كه] هو يك متعلق بجزئي بأشد زيرا كه انحلال فرع تركب عقلي است وشكى