[في مقدمة الوجود والوجوب والصحة والعلم] وقد ينقسم المقدمة: إلى مقدمة الوجوب، ومقدمة الوجود، ومقدمة الصحة، ومقدمة العلم:
والمراد بمقدمة الوجود هو مقدمة وجود الفعل المقابل للوجوب والصحة والعلم، وإلا فالكل مقدمات الوجود بالمعنى الأعم كما لا يخفى، والنسبة بينها وبين مقدمة الصحة هي العموم المطلق كما لا يخفى، لأن كل ما هو مقدمة الوجود مقدمة للصحة لا محالة، ولا عكس كليا، لصدق مقدمة الصحة بدون مقدمة الوجود في بعض الموارد، كما في غير الأركان المتوقف عليها صدق أسماء العبادات في العبادات على القول بوضعها للأعم، وكما في شروط الصحة في المعاملات كإجازة المالك في البيع الفضولي ونحوه من شروط الصحة.
نعم، على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة فلا يتصور الانفكاك بينهما حينئذ في العبادات، بل يتساويان في الصدق حينئذ بالنسبة إلى العبادات فينحصر مورد انفكاكهما في المعاملات، لكن على القول بوضعها للأعم كما لا يخفى.
ثم إنه لا إشكال في خروج المقدمة الوجوبية عن محل النزاع في المقام كما يشهد تحريرهم له بمقدمة الواجب، ضرورة أن الواجب إنما هو عنوان للأفعال المتصفة بالوجوب، فلا صدق له على الوجوب أصلا.
هذا، مضافا إلى أنه لم يقع الخلاف من أحد في عدم وجوب مقدمة الوجوب، كما أنه لا إشكال في دخول مقدمتي الوجود والصحة فيه، ضرورة كونهما مقدمتين للواجب الواقع في عنوان الخلاف في المسألة.