هذا، وفيه: أن الاعتبار على الوجه المذكور وإن [كان] ممكنا إلا أنه لا دليل عليه، بل الظاهر من الأمر المتعلق بطبيعة أن المطلوب هي الطبيعة لا بشرط، ولا ريب في صدقها على كل من الآحاد مطلقا لوجودها في ضمنها، والمجموع من الآحاد في صورة الإتيان بها مجتمعة ليس فردا آخر له مقابل الآحاد، بل هو نفس تلك الآحاد. نعم هو نوع من أنواع إيجاد الطبيعة، كما أشرنا إليه آنفا.
فإن شئت قلت: إنه فرد من إيجاد الطبيعة - كما ذكرنا سابقا - لا من الطبيعة، فإن إيجاد الطبيعة - أيضا - مفهوم كلي له أفراد منها إيجادها بأفراد مجتمعة.
وكيف كان، فالتحقيق - ما مر منا -، وحاصله:
أن امتثال الأمر عبارة عن إيجاد المأمور به بداعي الأمر في حال الأمر، ولإيجاده أنحاء:
الأول: إيجاده بإيجاد فرد واحد منه.
الثاني: إيجاده بإيجاد فردين منه.
الثالث: إيجاده بإيجاد ثلاثة أفراد منه.
والرابع: إيجاده بإيجاد أربعة، وهكذا، فإن كل واحد من تلك المراتب مصداق لإيجاد المأمور به ومنطبق عليه، مع أنه يصدق حقيقة على كل واحد من الفردين أو الأفراد - في غير القسم الأول - أيضا أنه فرد للمأمور به.
هذا، لكن لما كان لا يكفي في الامتثال مجرد إيجاد المأمور به كيف كان، بل إنما يتحقق إذا كان حال بقاء الأمر، فكل نحو من الإيجاد إذا حصل حال بقائه يكون () هو امتثالا للأمر، ويقوم به الوجوب، وما حكمنا به من عدم قيام