المحل عن قابليته لوجود القوي فيه، بل يكون وجود الضعيف وعدمه من هذه الجهة على حد سواء.
فاتضح من ذلك أنه ليس من الصفات اللازمة للضدين كون كل منهما موجبا لخروج المحل عن القابلية، فظهر فساد دعوى المقدمية من هذه الجهة أيضا، فانكشف بذلك كله فساد دعوى مقدمية ترك بعض الأفعال المضادة لبعض آخر منها.
فالتحقيق ما أفاده سلطان المحققين () - قدس سره - من منع التوقف من الطرفين، أعني توقف وجود كل من الضدين على عدم الآخر وتوقف عدم كل منهما على وجود الآخر.