تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢

وأما على أن يكون المراد بهما الفرد والأفراد - كما فهمه الفاضل المذكور - فتوضيحه:
أن المراد بالمرة حينئذ الفرد الواحد، وبالتكرار الأفراد المتعددة، ولا ريب أن هذين القيدين - أي الوحدة والتعدد - لم يلاحظ شيء منهما في تلك المسألة على القول بكون متعلق الأوامر هو الفرد، بل النظر هناك مقصور في هذا الفرد، أو الطبيعة المقابلة له مع قطع النظر عن ملاحظة كميته مطلقا، سواء كان فردا أو طبيعة، فافهم جيدا.
الثالث [1]: الظاهر أن المراد بالمرة هي الدفعة، نظرا إلى ظهور لفظ المرة فيها عند الإطلاق، فعلى هذا فالمتصف بها إنما هو نفس الأفعال المأمور بها بمعانيها المصدرية، أي إيجاد الحركات والسكنات، فإن الدفعة إنما هي صفة للإيجاد [2]، لا للأثر الحاصل منه، فيكون المتصف بها المبادي المعروضة للصيغة بمعانيها المصدرية، لكونها بهذا الاعتبار من مقولة الإيجاد، لا الآثار الحاصلة من تلك المبادي، وهي ما يقال لها: الحاصل من المصدر.

[1] أي (الأمر الثالث) من الأمور التي يتوقف عليها تحقيق المقام.
[2] اعلم أن حصر الوصف بالدفعة في الإيجاد إنما [هو] بالإضافة إلى الآثار - أي الموجودات - وإلا فيصح اتصاف الوجود والحصول بها أيضا.
وكيف كان فالذي لا يصح اتصافه بها إنما هو الموصوف بالوجود والحصول، وأما الإيجاد والوجود والحصول فالكل سواء في صحة اتصافها بها، وإن كان الفرق بين الإيجاد والوجود اعتباريا كما لا يخفى، وكذا بين التحصيل والحصول، فإن الأول بمعنى الإيجاد، والثاني بمعنى الوجود.
وبالجملة: الظاهر من المرة هي الدفعة، أي إيجاد المأمور به أو وجوده في زمان واحد مع قطع النظر عن كمية الوجود، ومن التكرار الإيجادات أو الوجودات المتكررة، المتحقق كل منهما في زمان مقارن لزمان الآخر، فإنه ظاهر في الدفعات، فالزمان مأخوذ في مفهومهما على هذا الوجه. لمحرره عفا الله عنه.

(٦٨)