من فروعه، وعلى هذا لا حاجة إلى حمل الحصر على الإضافي، كما لا يخفى.
كما أنه جعلها () غاية للأمر - بأن يكون مدخولها نفس المأمور به، فيكون المراد أنهم لم يؤمروا بشيء من الأصول والفروع إلا بهذه الأمور، - فيكون الحصر إضافيا، ضرورة عدم انحصار ما أمروا به فيها، ويكون النكتة في إيراد الكلام على الوجه المفيد للحصر التنبيه على كون تلك الأمور عمدة أصول الدين وفروعه، كما ورد في الصلاة: (أنها عمود الدين إن قبلت قبل () ما سواها، وإن ردت رد () ما سواها) ().
هذا تمام الكلام في بيان ضعف الاستدلال على الوجه الأول.
وأما ضعفه على الوجه الثاني فظاهر للمتأمل فيما تقدم منا في الأول.
وتوضيحه: أنه بعد قيام القرينة على كون المراد بالعبادة في ليعبدوا هو نفي الشرك واتخاذ الله وحده معبودا، لا مناص عن حمل لفظ الدين في قوله:
مخلصين له الدين () على الطريقة والملة، وذلك لأن الدين له ثلاثة معان:
أحدها - الجزاء، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين ().
وثانيها - القصد.
وثالثها - الطريقة والملة، كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله