والأولى أيضا: إما أن يكون العقل مدركا لمقدميتها مع قطع النظر عن بيان الشارع، أو لا، بل يكون المدرك والكاشف عنها هو الشارع لا غير، فالأولى منهما عقلية، وثانيتهما شرعية.
ومرجع هذا التقسيم إلى اثنين: أولهما باعتبار ثبوت التوقف في الواقع وعدمه، وثانيهما باعتبار الإدراك والكشف، ولا بد من ذلك، وإلا لا يستقيم لو اقتصر على واحد كما عرفت.