سال پيش مى مردم و از ميان مى رفتم و چنين صحنه‌هايى نمى ديدم كه امروز مى بينم.
دزدى را پيش خليفه آوردند و خود اعتراف به دزدى و سرقت نمود. خليفه ترتيب اجراى حد را از فقهاى مجلس پرسيد كه در جمع آنان محمد بن على (عليه السلام) هم حضور داشت. من در جواب گفتم بايد از مچ دست بريده گردد. معتصم پرسيد دليل اين امر چيست؟ گفتم دست به مجموع انگشتان و كف دست اطلاق مى گردد. قرآن مجيد در مورد تيمم مى فرمايد كه به صورت و دستها مسح كنيد. منظور همان دست كامل است. جمعيت كثيرى از علما با من هم عقيده بودند. عده اى اظهار نظر داشتند بايد دست دزد از آرنج (مرفق) بريده شود، چون در آيهء وضو مى فرمايد: " فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق " يعنى تا حد مرفق شسته گردد و اين تحديد مى رساند كه اطلاق دست تا آرنج است و قطع دست دزد نيز بايد تا حد مرفق باشد. چون ميان علما اختلاف نظر پيدا شد، در اين موقع، خليفه رو به محمد بن على (عليه السلام) نمود و گفت اباجعفر! شما در اين باره چه مى گوئيد؟
حضرت فرمودند: علما در اين مورد بحث كردند، مرا معاف بداريد. معتصم گفت: به خدا قسم كه بايد نظر خود را در اين بحث اظهار داريد. ابوجعفر گفت: اكنون كه قسم دادى، مى گويم. همهء اين حدودى كه علماى مجلس گفتند، اشتباه و خطا است. در مورد دزد بايد انگشتان او را بدون انگشت ابهام بريد.
خليفه پرسيد: دليل شما چيست؟ ايشان در پاسخ گفتند: پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله) فرمودند:
سجده بر هفت عضو بدن است: پيشانى، دو دست، دو پا و دو زانو. اگر دست از مچ يا آرنج بريده گردد، محل سجده اى باقى نمى ماند، در صورتى كه خداوند متعال مى فرمايد سجده گاهها، مال خدا است، و در امر خدا، شريك وانباز قرار ندهيد. آن عضوى كه مخصوص خدا باشد، نبايد بريده گردد. معتصم از اين تعبير امام (عليه السلام) خوشحال گرديد و طبق بيان امام (عليه السلام) دستور داد با دزد رفتار گردد. ذرقان گويد: ابن ابى داود سخت پريشان بود، از آن نظر كه چرا نظريه او رد شده است و سه روز پس از اين جريان بود كه پيش معتصم رفت و گفت: يا أمير المؤمنين! آمده ام تا تو را نصيحت كنم و اين اندرز، به شكرانهء محبتى است كه به ما دارى، مى ترسم اگر نگفته باشم، كفران نعمت كرده باشم و