ورابعا: أنه لو سلم وجود رواية في كتاب، ربما يحتج به لمذهب أو رأي فاسد أو أمر باطل، فهذا لا يوجب كونها موضوعة، فضلا عن دعوى كون الكتاب كله موضوعا.
أوليس في الكتب الأربعة وغيرها من المصادر المعتمدة عند الشيعة، رواية تشعر على مذهب باطل أو رأي فاسد؟ فكم فيها من المتشابه الذي يتبعه من في قلبه مرض، ابتغاء تأويله. وهذا أمر لا يخفى على المتتبع.
ألا ترى أن الواقفة قد استندوا بروايات كثيرة من أخبارنا على مذهبهم:
أن القائم الحجة هو أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهم السلام). فهل يوجب ذلك الطعن في هذه الكتب؟ وأمثال ذلك كثيرة، بل نعلم جزما بوجود أخبار متعارضة في هذه الكتب، ويستلزم ذلك القطع بعدم صدور أحد المتعارضين وكذبه. فهل يستلزم ذلك الطعن في الكتب؟
وأما الثالث: وهو اختلاف أسانيد كتاب سليم، ففيه:
أولا: منعه، فقد روى أصحابنا تارة عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن سليم، كما تقدم عن الكليني والنجاشي، بل عن الشيخ على كلام وعن غيرهما.
واخرى عن حماد وعثمان، عن إبراهيم، عن أبان بن أبي عياش، عنه، كما في الفهرست، على ما تقدم، والتهذيب (1)، وغيره.
وثالثة: عن عمر بن أذينة، عن أبان، عنه، كما ذكره الكشي، والصدوق في