أبواب الفقه، أو لكتاب الطهارة وهكذا. ولا ينافي ذلك كونه مبوبا أيضا بجمع ما تفرق من أحاديث ترتبط بالطهارة، أو الوضوء، ونحو ذلك في باب. ولذا كان نوادر أحمد بن محمد بن عيسى غير مبوب، فبوبه داود بن كورة، ذكره النجاشي في ترجمته (ر 198)، وترجمة داود بن كورة (ر 416).
والنوادر قد يكون أصلا، لما في ترجمة مروك بن عبيد (ر 1145)، حيث قال: قال أصحابنا القميون: نوادره أصل...، إلخ.
وأما الأصل، ففي تفسيره أقوال بين المتأخرين:
أحدها: إنه ما صنفه أصحاب الصادق (عليه السلام) فيما سمعوا منه. وكان ذلك أربعمائة كتاب تسمى بالأصول.
وقد عممه بعضهم لما صنفه الإمامية من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى زمان العسكري (عليه السلام).
وفيه: أن لازمه كون جميع ما صنفه أصحابه أو أصحاب الأئمة (عليهم السلام) جميعا أصلا، وهو خلاف صريح كلامهم، مع أنه يعد بعض كتب أصحابه من الأصول دون الجميع. فلاحظ ترجمة أبان بن تغلب من الفهرست (ص 17)، وأبان بن عثمان (ص 19)، وأحمد بن محمد بن عمار X الكوفي (ص 29)، وزياد بن المنذر (ص 72)، وزكار بن يحيى الواسطي (ص 75)، وغير ذلك ممن عد بعض كتبه من الأصول.
ثانيها: إن الأصل مجمع أخبار وروايات بلا تبويب، والكتاب ما كان مبوبا مفصلا.
وفيه: أولا: أن الأصول فيها ما كانت مبوبة، كما يظهر بالتأمل في تراجم من عد كتبه في الأصول.
وثانيا: أن لازمه كون كتب النوادر أصولا، وليس كذلك كما أشرنا إليه.