وذكر بعض أصحابنا، أن له كتابا مبوبا في الحلال والحرام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) .
____________________
وبرئه من الوضع، والكذب، والأحاديث المنكرة.
قال يحيى بن زكريا بن حيويه: فقلت للربيع: فما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر من السماء أو قال من بعد، أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة في الحديث. وقال الربيع: كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم، يريد به إبراهيم بن أبي يحيى.
وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى، وليس هو بمنكر الحديث. قال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه، فلم أجد له حديثا منكرا إلا عن شيوخ يحتملون، وقد حدث عنه الثوري، وابن جريح، والكبار...، إلخ. ذكر ذلك كله الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته.
وبهذا نكتفي في المقام، واتهام ابن عدي شيوخ إبراهيم بتشيعهم غير بعيد.
(1) قال الشيخ في الفهرست: وذكر بعض ثقات العامة، أن كتب الواقدي إنما هي كتب إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، نقلها الواقدي وادعاها. ولم نعرف منها شيئا منسوبا إلى إبراهيم.
(2) في الفهرست: وله كتاب مبوب في الحلال والحرام، عن جعفر بن محمد (عليه السلام).
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: وقد ساق ابن عدي لإبراهيم ترجمة
قال يحيى بن زكريا بن حيويه: فقلت للربيع: فما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر من السماء أو قال من بعد، أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة في الحديث. وقال الربيع: كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم، يريد به إبراهيم بن أبي يحيى.
وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى، وليس هو بمنكر الحديث. قال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه، فلم أجد له حديثا منكرا إلا عن شيوخ يحتملون، وقد حدث عنه الثوري، وابن جريح، والكبار...، إلخ. ذكر ذلك كله الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته.
وبهذا نكتفي في المقام، واتهام ابن عدي شيوخ إبراهيم بتشيعهم غير بعيد.
(1) قال الشيخ في الفهرست: وذكر بعض ثقات العامة، أن كتب الواقدي إنما هي كتب إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، نقلها الواقدي وادعاها. ولم نعرف منها شيئا منسوبا إلى إبراهيم.
(2) في الفهرست: وله كتاب مبوب في الحلال والحرام، عن جعفر بن محمد (عليه السلام).
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: وقد ساق ابن عدي لإبراهيم ترجمة