وما أظن بأحد أن يحتج بهذا الحديث على إمامة زيد. ولعل أبا الحسين الزيدي قد احتج عليه، بأن إمامته يستلزم أن يكون الأئمة ثلاثة عشر. وهو خلاف ضرورة الأخبار الدالة على حصرهم في اثني عشر.
فأتعب أبو الحسين نفسه بالجواب عنه بمنع الضرورة على الحصر المذكور.
فإن في كتاب سليم ما يقتضي كونهم ثلاثة عشر. إذ بعد مفروغية إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإمامة الاثنا عشر من ولده يستلزم كون الأئمة (عليهم السلام) ثلاثة عشر.
وفيه أن الحديث على خلاف مدعاه أدل، فإنه نص في العدد وهو اثنا عشر، وظاهر في كون الجميع من ولد أمير المؤمنين (عليه السلام)، مع إمكان إرادة كون العدد من علي (عليه السلام) ومن ولده، بأن يكون إكمال العدد من ولده، وحيث لا يقول الزيدي بخروج علي (عليه السلام) ولا سائر الأئمة (عليهم السلام)، فلابد من التزامه بخروج زيد من الحديث، لأن التحفظ على نص الحديث في العدد، وظهوره في التعيين، يقتضى عدم إمامة زيد بن علي (عليه السلام)، فلاحظ.
وثالثا أن كتاب سليم خال عن الحديث المذكور، بل فيه ما يدل على خلافه. وهو ما رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث قال بعد ذكر كون علي (عليه السلام) وشركائه قرينا لله وللرسول في وجوب الطاعة، وتفسير شركاء علي بالحسن والحسين وأولاده (عليهم السلام): ثم أقبل على الحسين، فقال (سيولد لك محمد بن علي في حياتك، فاقرأه مني السلام، ثم تكملة الاثني عشر إماما من ولدك يا أخي...)، الحديث (1).