حقيقة في الواحد على البدل، لا في الواحد عينا. والذي هو حقيقة فيه فهو متبادر إلى الفهم عند إطلاقه، وهو الواحد على البدل. والذي لم يتبادر إلى الفهم وهو الواحد المعين غير حقيقة فيه، وفيه دقة.
ومنها أن لا يكون اللفظ مطردا في مدلوله، مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من الاطراد، وذلك كتسمية الرجل الطويل نخلة، إذ هو غير مطرد في كل طويل.
فإن قيل: عدم الاطراد لا يدل على التجوز، فإن اسم السخي حقيقة في الكريم، والفاضل حقيقة في العالم، وهذان المدلولان موجودان في حق الله تعالى، ولا يقال له سخي ولا فاضل، وكذلك اسم القارورة حقيقة في الزجاجة المخصوصة، لكونها مقرا للمائعات، وهذا المعنى موجود في الجرة والكوز، ولا يسمى قارورة، وإن سلمنا ذلك. ولكن الاطراد لا يدل على الحقيقة، لجواز اطراد بعض المجازات، وعدم الاطراد في بعضها كما ذكرتموه فلا يلزم منه التعميم.
قلنا: أما الاشكال الأول، فقد اندفع بقولنا: إذا لم يوجد مانع شرعي ولا لغوي وفيما أورد من الصور، قد وجد المنع، ولولاه لكان الاسم مطردا فيها.
وأما الثاني، فإنا لا ندعي أن الاطراد دليل الحقيقة، ليلزم ما قيل، بل المدعى أن عدم الاطراد دليل المجاز.
ومنها أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور، وجمعه مخالف لجمع المسمى المذكور، فنعلم أنه مجاز فيه، وذلك كإطلاق اسم الامر على القول المخصوص، وعلى الفعل في قوله تعالى: * (وما أمرنا إلا واحدة) * (54) القمر: 50) وقوله تعالى: * (وما أمر