فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة انه بضيافته بداعي أمرين يصدق انه امتثلهما ولا محالة يسقط الامر بامتثاله وموافقته وإن كان له امتثال كل منهما على حدة كما إذا كرم الهاشمي بغير الضيافة، وأضاف العالم الغير الهاشمي، ما أفاده (قده) يحتوي على عدة نقاط: 1 - ان القضية الشرطية في نفسها ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط في القضية بنفسه سببا للجزاء أو يكون كاشفا عن السبب.
2 - ان الاخذ بهذا الظاهر لا يمكن نظرا إلى أن متعلق الجزاء بما انه حقيقة واحدة فلازم الاخذ به هو اجتماع الحكمين المتماثلين فيها وهو مستحيل كاجتماع المتضادين. 3 - انه على القول بالتداخل لابد من الالتزام بأحد أمرين: اما ان يلتزم برفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث. واما ان يلتزم بأن متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة إلا أنه متعدد واقعا.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط: اما النقطة الأولى فهي في غاية الصحة والمتانة. وأما النقطة الثانية فيرد عليها مضافا إلى ما سوف يأتي في ضمن البحوث التالية ما ذكرناه غير مرة من أنه لا مانع من اجتماع الحكمين المتماثلين في شئ واحد، غاية الأمر انه يوجب التأكد والاندكاك وصيرورتهما حكما واحدا مؤكدا. ومن ذلك يظهر حال النقطة الثالثة حيث إنه لا موجب لرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث، كما أنه لا معنى لدعوى ان الوضوء أو ما شاكله حقائق متعددة في الواقع ونفس الامر هذا.
ولشيخنا الأستاذ (قده) في المقام كلام وهو في غاية الصحة والجودة واليك نصه: والحق هو القول بعدم التداخل مطلقا، وتوضيح ذلك إنما يتم ببيان أمرين: