طلب الفعل والمنع عن الترك وقد تقدم في بحث دلالة الامر على الوجوب ابطال دعوى التركب في الوجوب على هذا النحو.
وقال البعض انه بملاك الملازمة، وذلك لان المولى بعد امره بالفعل يستحيل ان يرخص في الترك وعدم الترخيص يساوق التحريم. والجواب ان عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم الزامي، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم ايجاب الفعل فلا موجب لاستكشاف التحريم.
واما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشئ لحرمته بأحد دليلين:
الدليل الأول: وهو مكون من مقدمات:
الأولى: ان الضد العام للواجب حرام.
الثانية: ان الضد الخاص ملازم للضد العام.
الثالثة: ان كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام.
ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى، كما تقدم، وبانكار المقدمة الثالثة إذ لا دليل عليها.
الدليل الثاني: وهو مكون من مقدمات أيضا:
الأولى: ان ترك أحد الضدين مقدمة لضده الثانية: ان مقدمة الواجب واجبة وعليه فترك الضد الخاص للواجب واجب.
الثالثة: إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه وهو ايقاع الضد الخاص وبذلك يثبت المطلوب.
وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي باثبات وجوب ترك الضد الخاص لان هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء وهي عدم امكان