(1) أي بناءا على السببية في الامارات، كما هو ظاهر قولهم: ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، فمتى قامت الامارة على شيء ينشأ حكم على طبق ما قامت عليه الامارة، ما دام الخلاف لم ينكشف، فالامارة إذا قامت على طهارة شيء - مثلا - ينشأ حكم الطهارة لذلك الشيء سواء أكان حكمه الواقعي الطهارة، أم لا.
غايته ان هذا الحكم المنشأ على طبق مؤدى الامارة مدته عدم انكشاف الخلاف، فيحدث بسبب قيام الامارة حكم على طبق ما أدت اليه، وعلى هذا فالحكم المنشأ على طبقها واقعي ثانوي حدث بسبب قيام الامارة، وهذا معنى السببية والموضوعية في جعل الامارات في قبال الطريقية، والى هذا أشار بقوله (قدس سره): ((واما بناءا عليها)): أي على السببية ((وان العمل بسبب أداء امارة إلى وجدان شرطه)) كقيامها على طهارة الماء ((أو شطره)) كقيامها على أن القراءة الواجبة - مثلا - هي الحمد فقط، فحينئذ ((يصير)): أي العمل الواجد للشرط أو الشطر ((حقيقة صحيحا كأنه واجد له)): أي كأنه واجد لما هو الشرط الواقعي والشطر كذلك ((مع كونه فاقده)) في الواقع الا انه بسبب قيام الامارة صار واجدا له.
(2) قد عرفت ان الامارات على السببية تكون من الواقعي الثانوي كالأمر الاضطراري، غايته ان العنوان الثانوي في الامارات طرأ لأجل الجهل، وفي الأوامر الاضطرارية طرأ لأجل العجز، فالحال في الامارات على السببية كالحال في الأوامر الاضطرارية له مرحلتان: مرحلة الثبوت ومرحلة الاثبات.
ولا يخفى انه لابد من استفادة عنوان البدلية في الامارات على السببية للأوامر الواقعية، ويمكن استفادة البدلية فيها: من أنها واردة بلسان انها هي الواقع، فان