المشتق حقيقة في المثالين وهما: زيد كان ضاربا، وسيكون غدا ضاربا فيتعين ان يكون مرادهم من الحال في العنوان هو حال التلبس، لا حال النطق، لأنهم في هذا المقام في مقام تعيين ما هو الموضوع له، وفي مقام بيان المفهوم، لا في مقام تعيين المصداق، وقد قام الدليل على أن مرادهم من الحال هو حال التلبس، لا حال النطق، وقد أشار إلى ما ذكرنا اجمالا بقوله: ((هذا الانسباق وان كان مما لا ينكر... إلى اخره)).
(1) الأصل المدعى في المقام لتعيين الموضوع له: هو اصالة عدم ملاحظة الخصوصية، فإنه بعد العلم بكون اللفظ موضوعا اما للمعنى العام، أو الخاص يرجع إلى الشك في أن الخصوصية هل لحظت في مقام الوضع أم لا؟
لأن المعنى العام متيقن لحاظه فاما ان يكون قد لحظت معه خصوصية فيكون خاصا، أولم تلحظ معه فيكون المعنى الموضوع له عاما، فإذا جرى الأصل وهو اصالة عدم لحاظ الخصوصية تعين ان المعنى الموضوع له هو العام.
وفيه أولا: ان هذا الأصل انما يتم في ما إذا كان العام ملحوظا في ضمن الخاص بنحو التضمن: بان يلحظ بنفسه ثم يلحق بالخصوصية، والمقام ليس من هذا القبيل، فان المشتق بناءا على وضعه للأعم لا يكون هناك عام ملحوظ ثم الحق بالخصوصية، فان الضارب - مثلا - بناءا على وضعه للأعم يكون موضوعا لما يساوق مفهوم من صدر منه الضرب الشامل للمتلبس ولمن انقضى عنه، وليس هناك مفهوم عام قد لحقته الخصوصية، فان المشتق سواء كان موضوعا للأعم أو لخصوص المتلبس معناه مفهوم بسيط في ناحية المفهومية، وهذا واضح جدا بناءا على أن المشتق بسيط مفهوما لا تركيب فيه ولو تحليلا، وبناءا على التركيب أيضا واضح فإنه يكون