(1) قد تقدم ان محل النزاع: هو المشتقات الجارية على الذات المحمولة عليها بحمل المواطاة وبهذا القيد قد خرجت الافعال عن حريم النزاع، إلا ان خروجها كان بالمفهوم العام. وفي هذا الامر تعرض لخروجها بمفاهيمها الخاصة وإنما نص على المصادر المزيد فيها دون المجردة، لعدم توهم دخولها في المشتق، فان المصادر المجردة عندهم مبدأ للمشتقات واصل، فهي ليست من المشتقات، بخلاف المصادر المزيد فيها، فإنها من المشتقات عندهم.
والحق ان المصادر المجردة أيضا من المشتقات، فإن الفرق بين المشتق والمصدر هو كون المشتق مشتملا على مادة ونسبة، بخلاف المصدر فإنه يشتمل على المادة فقط من دون أي نسبة، لوضوح ان النسب ترد على ما لا نسبة فيه، ولا يعقل ورود نسبة على نسبة، فان الهيئة الواردة على المادة للدلالة على تشخصها بالنسبة هي كالصورة الواردة على المادة لأجل تحققها وكونها شيئا من الأشياء، ولا يعقل ان ترد صورة على صورة، فلا يعقل ان ترد نسبة على المادة المنتسبة.
وحيث انهم فرقوا بين المصدر والمبدأ: بان المصدر مشتمل على نسبة ناقصة بخلاف المبدأ فإنه موضوع لنفس المادة التي لا نسبة لها أصلا، وان الفرق بين المبدأ والمصدر كالفرق بين ملاحظة نفس العرض، وبين ملاحظته بما هو عرض، والأول هو المبدأ والثاني هو المصدر، فالمصدر - حينئذ - يشتمل على نسبة ناقصة، وكلما اشتمل على نسبة فهو مشتق من المشتقات.