على وجه الحقيقة لا داعي إلى العلامة، ومع عدم العلم بأنه على وجه الحقيقة لا يكون الاطراد علامة للحقيقة، لان الاطراد الذي هو علامة الحقيقة هو الاطراد المقيد بكونه على وجه الحقيقة، بناءا على هذه الزيادة.
فاتضح حينئذ: أن كون الاطراد علامة للحقيقة يتوقف على العلم بالحقيقة، وفرض كونه علامة للحقيقة أن العلم بالحقيقة يتوقف عليه.
ولا يدفع: بالاجمال والتفصيل، كما ذكر في جواب الايراد على التبادر، وعلى صحة الحمل، فإنه لم يؤخذ فيهما قيد الحقيقة، وانما أورد عليهما: بأنهما يتوقفان على العلم بالحقيقة، فأجيب: بأن ما يتوقفان عليه هو العلم الارتكازي، واما في المقام فقد اخذ في نفس الاطراد العلم بالحقيقة فلزم الدور ولا مدفع له.
(1) لا يخفى، انه تارة يدور الامر بين المعنى الحقيقي، وأحد هذه الأمور، وأخرى يدور بينهما بعد الفراغ انه لم يرد المعنى الحقيقي.
اما الأول: فدوران الامر بين المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي، أمثلته واضحة كثيرة، كالأسد والقمر - مثلا - يشك انه أريد منهما الحيوان الخاص، أو الرجل الشجاع، أو الجرم المنير الخاص، أو الفتاة الحسناء بالنسبة إلى القمر، وكذلك دوران الامر بين الحقيقة والتخصيص، فمثاله: ان (كل) - مثلا -، أو غيرها مما وضع للعموم، هل أريد به العموم الذي هو معناه الحقيقي؟ أو أريد به الخصوص فيكون العام مخصصا ببعض افراده؟ وأمثلته كثيرة أيضا، وكذا دوران الامر بين الحقيقة،