بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ١٤٣
الحادي عشر: الحق وقوع الاشتراك للنقل، والتبادر، وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين، أو أكثر للفظ واحد (1)، وإن أحاله بعض
____________________
واما الأول وهو الجزء، والثاني وهو الشرط فلا شبهة في دخول الجزء في المسمى، إلا أنه إذا كانت موضوعة للصحيح: أي لما هو المؤثر بالفعل يكون القول: بخروج الشرط عن المسمى معناه القول: بوضعها للأعم، ولذا قال: ((لكنك عرفت: ان الصحيح اعتبارهما فيها))، أي انها للمركب من الجزء والشرط معا، لأنه هو المؤثر بالفعل دون الجزء وحده.
(1) لا يخفى ان الخلاف في الاشتراك وقع في امكانه الوقوعي، لا الذاتي، فان امكانه الذاتي مما لا ريب فيه، وهو كون الشيء ليس له من قبل ذاته ضرورة الوجود، ولا ضرورة العدم في قبال الوجوب الذاتي: وهو كون الشيء له من قبل ذاته ضرورة الوجود في قبال الامتناع الذاتي: وهو كون الشيء له من قبل ذاته ضرورة العدم، لوضوح انه لا يمكن ان يدعي عاقل ان الاشتراك واجب الوجود بالذات، أو ممتنع الوجود بالذات فان الدعوى على طرفيه من وجوبه وامتناعه انما هي بدعوى: انه يلزم من فرض تحققهما محال، لا ان نفس تحققهما واجب بالذات أو ممتنع بالذات.
والمصنف جعل الخلاف أولا في امكانه وقوعا وامتناعا، فاستدل على إمكانه بنفس وقوعه وهو أدل دليل على الامكان.
واستدل على وقوعه في اللغة:
أولا: بالنقل، والنقل ما لم يكن متواترا يبنى على حجية قول اللغوي، الا انه يمكن دعوى التواتر في خصوص المقام. هذا بالنسبة إلى الاشتراك في المفاهيم الكلية، كاشتراك لفظ القرء بين الطهر والحيض، ولفظ الجون بين الأسود والأبيض. واما بالنسبة إلى المفهوم الجزئي فوقوع الاشتراك في أسماء الاعلام محسوس ومشاهد بالوجدان.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 143 144 146 147 149 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443