نعم يلزم كون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وليس في الالتزام به كثير بأس، فإنه يلتزم به القائل بالتعهد أيضا.
واما ما يدعى: من قيام الوجدان على دلالة اللفظ على المعنى، وإن حصل ممن لا شعور له، ولا قصد فممنوع: بان هذا ليس من الدلالة، بل السبب في استيناس الذهن بحصول المعنى عنده لأجل تكرار استعمال اللفظ فيه، لا دلالة عليه.
فالدلالة حقيقة: هي كون اللفظ مقصودا به المعنى، اما حكاية، أو انشاءا، بل ولو عبثا فهي من شؤون الاستعمال ومختصاته، فحيث لا قصد ولا استعمال لا دلالة.
وربما يؤكد كلام العلمين: بأنه لو كان الوضع هو اعتبار العلقة بين اللفظ والمعنى من دون تقييد أصلا، وانه تكون للفظ دلالة ولو حصل من جماد، أو حيوان، فيكون لذات اللفظ بعد الجعل والاعتبار دلالة على ذات المعنى، ولو لم يوجد من متكلم به ومستعمل له، للزم على هذا أن تكون للفظ دلالتان إذا استعمل في غير ما وضع له: إحداهما: دلالته الذاتية على المعنى غير المنوطة باستعمال مستعمل، بل هو امر من لوازم نفس وجود اللفظ، والثانية: دلالته على المعنى الذي قصده المستعمل وجعل اللفظ وجودا تنزيليا له، ومبرزا له.
إلا انه يمكن ان يقال: إن الواضع لم يعتبر للفظ مطلق الملازمة، بل قيد الدلالة بما إذا لم يقصد به غير المعنى الموضوع له.