(1) قد ذكر الاطراد علامة للحقيقة، وعدمه علامة للمجاز، وليس غرضهم من الاطراد صرف تكرار الاستعمال، فان المجاز أيضا متكرر الاستعمال، بل غرضهم من هذه العلامة: انها تدل على الحقيقة في مورد مخصوص وهو ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد، كاطلاق لفظ الأسد بما له من معنى كلي على زيد، ومن المقطوع به: ان زيدا بما هو زيد ليس معنى حقيقيا للفظ، لكنه يشك في أن الكلي الموضوع له لفظ الأسد هل هو مستعمل في زيد باعتبار انه أحد مصاديقه فلابد وأن تكون حصة منه موجودة بوجود نفس زيد، أو انه مستعمل في نفس زيد مجازا، فإذا وجدنا صحة اطلاق ذلك اللفظ، باعتبار كليه مطردا على افراد اخر تجتمع مع زيد في نوعه كشف صحة هذا الاطلاق مطردا على أن الكلي الموضوع له اللفظ اطلاقه على هذه الافراد حقيقة، لأن صحة اطلاق لفظ بما له من المعنى على فرد معلول لاحد أمرين اما لأنه موضوع لمعنى كلي هذا الفرد أحد مصاديقه الحقيقية، أو مستعمل في هذا الفرد مجازا. وحيث إن علائق المجاز غير مطردة فانا قد سبرنا علائق المجاز فوجدناها غير مطردة، كعلاقة الكل والجزء، والمشابهة، وأمثالها. وعليه فلابد وأن يكون سبب هذا الاطراد هو الحقيقة، وإذا استعمل ولم يكن مطردا دل على أن الاستعمال مجازي، فالإطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز.
(2) يشير بهذا إلى الجواب عما أورده الشيخ الأعظم على هذه العلامة.
وحاصل ما أورده (قدس سره): ان المجاز بلحاظ العلاقة التي سببت صحة استعماله أيضا مطرد كالحقيقة، مثلا: المصحح لاستعمال الأسد في زيد هو علاقة المشابهة، فكلما وجد المشابه في فرد آخر صح اطلاق الأسد عليه بهذه العلاقة.