كالفصل. فالحيوان - مثلا - بعد ذهاب الناطقية لا يكون شيئا متحصلا حتى يقال: انه يصدق عليه الناطق، أو لا يصدق.
ومن هنا يتبين: انه يخرج عن حريم النزاع قسم من المشتقات أيضا، كالناطق فإنه بعد ذهاب الناطقية من الانسان لا بقاء لذات الإنسان بعد ارتفاع الناطقية، ومثله المنقسم بمتساويين فإنه لابقاء لذات الزوجية حيث لا تنقسم بمتساويين ولابد من كونها فردا من الاعداد حينئذ، وكلام المصنف يشمله أيضا لأنه قال: ((بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات)) سواء كان ذلك المفهوم مأخوذا عن مبدأ مثل الترابية والناطقية أو مثل الانقسام بمتساويين.
الا انه فرق بين الجوامد كالماء والتراب، وبين هذا القسم من المشتقات كالناطق والمنقسم، فإنه لا تعدد للوضع في الجوامد، بخلاف المشتقات فان الوضع فيها متعدد والنزاع في وضع الهيئة، فلا منافاة في دخول أمثال هذه المشتقات في حريم النزاع: من أن هيئاتها هل هي موضوعة للأعم أو لخصوص المتلبس؟ وان كان لا ثمرة للنزاع فيها لعدم بقاء الذات بعد ارتفاعها. الا انه على كل حال لا ينبغي النزاع فيما لا ثمرة فيه.
فتحصل مما ذكرنا: ان ثمرة النزاع في قسم من المشتقات، وقسم من الجوامد: وهي التي يكون للذات بقاء بعد ارتفاع مبادئ المشتقات والجوامد عنها كالضارب والزوج. ويخرج عن الثمرة قسم من المشتقات، كالناطق والمنقسم بمتساويين، ومن الجوامد ما هو كالماء والتراب.