المقيد بكونه في جملة زيد قائم - مثلا - مع حفظ كليته له، فيصدق على لفظ زيد كلما تكلم متكلم بهذه الجملة، فان الصنف هو النوع المقيد بقيد على أن لا يخرجه عن الكلية، ولها مثل، كما لو قال القائل: كان زيد قائما، ثم يقول بعد ذلك: زيد في قوله هذا المتقدم لفظ، وهو مرادهم في المقام: من اطلاق اللفظ وإرادة مثله، ولها شخص: وهو اطلاق اللفظ وإرادة شخص هذا اللفظ الذي تكلم به فعلا، فيقول: زيد لفظ، ويريد حمل اللفظ على خصوص لفظ زيد الذي تكلم به الآن. ولا اشكال في امكان اطلاق لفظ زيد وان يراد به الحكاية عن طبيعته النوعية، أو الصنفية، أو فرد مثله - كما تقدمت أمثلتها -، فيكون لفظ زيد حاك، والمحكي أحد هذه الثلاثة. وانما الاشكال في الرابع: وهو ان يطلق لفظ (زيد) ويحمل عليه (لفظ)، والمقصود حمل (لفظ) على خصوص شخص زيد المتكلم به فعلا.
(1) لأنه إذا قصد به شخص هذا القول، كان من اطلاق اللفظ وإرادة مثله، كما نبه عليه بقوله: ((أو مثله، كضرب في المثال فيما إذا قصد... الخ))، فان مراده من شخص القول: هو ضرب الواقعة في هذه الجملة المشار إليها.
(2) يعني ان صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه، أو صنفه، أو مثله ليس بالوضع، لأن هذه الاستعمالات تصح في المهملات، فيصح ان يقال: ان ديزا لفظ باعتبار نوع لفظ ديز الصادر من أي أحد، وان يراد صنفه: بان يقيد بالصادر من شخص خاص، وزمان خاص، وان يراد به مثله: بان يقول: ديز، ثم يقول بعد ان يتكلم: ديز الذي قد تكلمت به لفظ، وان يراد به شخصه، وهو ان يقول: ديز لفظ، ويحمل اللفظ على خصوص شخص ديز، ولو كانت هذه الاطلاقات انما تصح بالوضع لما صحت في لفظ ديز، لأنه من المهملات التي لم توضع.