تنبيه: لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال، وأنه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا، على أن يكون أيضا به الامتثال، فإنه من الامتثال بعد الامتثال. وأما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار، فلا يخلو الحال: إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، بل في مقام الاهمال أو الاجمال، فالمرجع هو الأصل. وإما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال (3)، وإنما الاشكال في جواز أن لا يقتصر
____________________
(1) أي ان تعبيرهم هنا بالفرد ليس غرضهم منه هو الفرد في تلك المسألة، بل انما عبروا بالفرد هنا باعتبار ان الطبيعة المطلوبة يراد بالطلب المتعلق بها وجودها، ووجودها هو الفرد المراد لهم في هذه المسألة، فتارة يقال: بان المراد منها وجود واحد، وأخرى وجودات متعددة، فالمراد من الفرد هو وجود الطبيعة، وبالطبع انه يحسن التعبير عن وجود الطبيعة بفرد من الطبيعة.
(2) أي انه انما عبروا بالفرد هنا لأن بالفرد يتحقق وجود الطبيعة، وليس مرادهم من الفرد هنا دخول لوازم التشخص في المطلوب، كما أرادوا هذا المعنى من الفرد في مطلق تعلق الامر بالطبايع أو الافراد وهي المسألة الآتية، وبقوله (قدس سره): ((خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الامر بالطبايع... إلى آخره)) أشار إلى ما ذكرنا: من أن المراد بالفرد هناك هو كون لوازم الوجود داخلة في المطلوب، بخلاف القول بالطبايع فان لوازم الوجود خارجة عن المطلوب، فلوازم الوجود على القول بالفرد في تلك المسألة مقومة للمطلوب بخلاف القول بالطبايع.
(3) حاصل هذا التنبيه: ان الأقوال في المقام ثلاثة:
(2) أي انه انما عبروا بالفرد هنا لأن بالفرد يتحقق وجود الطبيعة، وليس مرادهم من الفرد هنا دخول لوازم التشخص في المطلوب، كما أرادوا هذا المعنى من الفرد في مطلق تعلق الامر بالطبايع أو الافراد وهي المسألة الآتية، وبقوله (قدس سره): ((خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الامر بالطبايع... إلى آخره)) أشار إلى ما ذكرنا: من أن المراد بالفرد هناك هو كون لوازم الوجود داخلة في المطلوب، بخلاف القول بالطبايع فان لوازم الوجود خارجة عن المطلوب، فلوازم الوجود على القول بالفرد في تلك المسألة مقومة للمطلوب بخلاف القول بالطبايع.
(3) حاصل هذا التنبيه: ان الأقوال في المقام ثلاثة: