(1) يجيب (قدس سره) عن هذا الاشكال بجوابين:
الأول: إن تداخل علمين في جميع مسائلهما بعيد جدا، بل لم نجد حتى الآن على ما في العالم من العلوم الكثيرة جدا علمين منها قد تداخلا في جميع مسائلهما، وهذا هو مراده من الامتناع عادة، فان الممتنع العادي هو الذي لم يقع مع طول الدهر وكثرة العلوم، لا الذي لا يجوز وقوعه.
الثاني: ان الإفراد بالتدوين والتسمية باسمين ليس علته التامة هو تعدد الغرض فقط، بل له شرط آخر ينضم إلى تعدد الغرض وهو حسنه عند العقلاء، والمسائل المتحدة المترتب عليها غرضان لا يصح تدوينها عند العقلاء في مقامين، ولا يحسن عندهم تسميتها باسمين، وهذا ليس التزاما بالاشكال، لأن دعوانا: هو ان العلوم بعد كونها علوما عند العقلاء مفردة بالتدوين ومسماة بأسمائها المميز لها والمسبب لجعل كل علم منهما علما على حدة: هو الغرض، لا نفس المسائل.
(2) قد عرفت وجه الانقداح فيما سبق في أن الغرض هو الموحد للعلم والجامع له وكان هو المميز له دون الموضوعات أو المحمولات، وان كان لم يدع أحد: أن المميز هو المحمولات، وإنما قال بعضهم، وقيل إنه المشهور: ان تمايز العلم بالموضوعات،