(1) لان الشبهات الحكمية: هي التي لا يرجع فيها إلى الأصول العملية إلا بعد الفحص واليأس عن الدليل، بخلاف الشبهات الموضوعية، فان الرجوع إلى الأصول فيها غير منوط بالفحص واليأس، ولذلك كانت الشبهات الحكمية مما تختص بالمجتهد، بخلاف الموضوعية، فإنها مما تعم المجتهد والمقلد، ولذلك كانت الشبهات الحكمية مما يبحث عن المرجع فيها في علم الأصول، دون الشبهات الموضوعية.
(2) لا يخفى ان المحتملات في الوضع ثلاثة:
الأول: ان يكون أمرا مباشريا للواضع، وهو نفس اعتبار كون اللفظ حاكيا عن المعنى ووجودا تنزيليا له، فيكون وجود اللفظ وجودا بالذات لنفسه، ووجودا ثانويا وتنزيليا للمعنى، وهذا أمر متقوم بنفس المعتبر. وعلى هذا فالوضع: هو تخصيص اللفظ بالمعنى.
الثاني: ما اختاره الماتن، وهو كون الوضع: هو الاختصاص والارتباط بين اللفظ والمعنى سواء حصل الاختصاص من وضع الواضع وانشائه للوضع وتخصيصه اللفظ بالمعنى، أم حصل من كثرة الاستعمال بحيث صار للفظ ارتباط خاص بالمعنى يوجب حضوره عند حضور اللفظ.
وبالمعنى الأول، لا ينقسم إلى التعييني والتعيني، لأنه إذا كان هو نفس اعتبار المعتبر لا يعقل ان يحصل من كثرة الاستعمال، لأنه يحتاج إلى معتبر يعتبره، وكثرة الاستعمال لا يقوم بها الاعتبار. نعم، بالمعنى الثاني حيث إنه نفس الارتباط والاختصاص، فهو كما يحصل من اعتبار الواضع يحصل من كثرة الاستعمال، ولذا