(1) لا يخفى ان الحمل الذي لابد فيه من مغايرة واتحاد انما هو بين المشتق وما يجري عليه: أي بين الموضوع والمحمول الذي هو المشتق، والمبدأ أجنبي عن الموضوع والمحمول، الا انه يظهر من المصنف وصاحب الفصول الاتفاق من العلماء على لزوم امر آخر، وهو لزوم المغايرة بين مبدأ المشتق والموضوع الذي يجري عليه المشتق مع كون المبدأ أجنبيا عن الموضوع. ولعل السبب في ذلك هو ما اختاره من بساطة المشتق وانه لا فرق بينه وبين مبدئه الا باللا بشرطية والبشرط لائية، واما نفس المفهوم والحقيقة ففيهما واحد، وحيث انه لابد من مغايرة بين الموضوع والمحمول فإذا لابد من المغايرة بين مبدأ المشتق والموضوع الذي يجري عليه المشتق، ولكن هذا التعليل انما يصح عند من يرى البساطة في المشتق، اما عند من يرى التركيب فلا ينبغي ان تشترط المغايرة بين الموضوع ومبدأ المشتق في صحة حمل المشتق على الموضوع، لكونه أجنبيا عن الحمل وعن المشتق، فأي داع لاشتراط هذه المغايرة.
وعلى كل حال فالخلاف بين المصنف وصاحب الفصول: هو انه عند المصنف يكتفى في المغايرة بين المبدأ وما يجري عليه المشتق بالمغايرة المفهومية، واما عند صاحب الفصول فلابد من المغايرة الوجودية ولا يكتفي بالمغايرة المفهومية.
واستدل صاحب الفصول على لزوم المغايرة الوجودية بين مبدأ المشتق وما يجري عليه باطباق العلماء على اشتراط هذه المغايرة، ولذا وقع في الاشكال من ناحية حمل هذه المشتقات، كالعالم والرحيم عليه تعالى، فان صفاته ومبدأ صفاته عين ذاته، وانه عين القدرة والحياة، وعين العلم وساير صفاته الثبوتية المعبر عنها بالصفات الجمالية والكمالية، فالتزم بأنه لابد من النقل أو التجوز في هذه المشتقات بالنسبة اليه تعالى، لأنه قد ثبت بالبرهان - في محله - انه تعالى ليس فيه حيث دون حيث وانه واحد من جميع الجهات بسيط من كل جهة، ويرى (قدس سره) انه لابد من