علما واحدا، وإنما كان مرجع الضمير في وحدتهما إلى البابين من علمين، لا إلى العلمين لما تقدم منه: ان المركب الاعتباري الذي تتحد موضوعات مسائله ومحمولاتها ويترتب عليه غرضان، لا يصح ان يدون علمين ويسمى باسمين.
(1) بعد ان كان الأثر كاشفا عن الموضوع، فإذا تكون دخالته في العلم واقعية ولا تحتاج إلى معرفته لأجل التمييز، فان المميز هو الأثر فلا مانع من أنه لا يكون له عنوان خاص، ولا اسم مخصوص، فان عدم معرفته باسمه وعنوانه لا يقدح في دخالته في العلم واقعا. نعم مع عدم معرفته لا يمكن التمييز به، ولا تعريف العلم به بوجه، فان المجهول لا يميز ولا يعرف، وهذا لا يقدح في موضوعيته، وبعد ان ثبت لكل علم موضوع يتحد مع موضوعات مسائله اتحاد الكلي مع مصاديقه فيصح ان يعبر عنه بكل ما يدل عليه.
(2) وجه هذا الانقداح يظهر مما مضى ويأتي، فإنه بعد ان ثبت فيما مضى انه لابد لكل علم من موضوع لكشف وحدة الأثر عنه، وانه لا يقدح في موضوعيته ان لا يعرف باسمه وعنوانه، ويأتي ان الموضوع الذي ذكر لعلم الأصول وهو الأدلة الأربعة لا يصح أن يكون موضوعا. ينقدح من مجموع هذا: ان موضوع علم الأصول كلي ينطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوص الأدلة الأربعة.