والأولى ان يجعلوا اسم المصدر هو المبدأ المشتق منه، بل الأولى ان يكون نفس الضاد والراء والباء هو المبدأ من دون تهيئها باي هيئة، ولو بان لا تكون الهيئة دالة على نسبة، بل جاءت لان يتشخص بها مادة الحروف، كالهيئة في اسم المصدر فإنها قد جاءت لأجل ان تتشخص بها مادة الحروف، لوضوح انها لا توجد بنفسها من دون هيئة، لا لأن تدل على نسبة فإذا ثبت ان المصادر المجردة من المشتقات كالمصادر المزيد فيها يكون السبب في خروجها عن حريم النزاع هو كونها غير جارية على الذات، ولا تحمل عليها حمل المواطاة، وانها كالأفعال تستند إلى الذات ولا تحمل عليها، وليس كلما يسند إلى الذات يحمل عليها حمل المواطاة، فان الفعل الماضي والمضارع يدلان على قيام مباديهما بالذات قيام صدور، أو قيام حلول، كضرب، وقام، ويضرب، ويقوم. وفعل الامر يدل على طلب فعل مبدئه أو تركه، وان القائم بالذات هو طلب المبدأ. والسبب في خروجها ما ذكرنا: من عدم جريها على الذات.
(1) أي رفع اشتباه جرى على السنة النحاة، فإنهم فرقوا بين الاسم، والفعل: بان الفعل يدل على الزمان، بخلاف الاسم فإنه لا دلالة له على الزمان.
وفرقوا بين الماضي والمضارع: بان الماضي ما دل على الحدث المقترن بزمان انقضى، والمضارع ما دل على الحدث المقترن بزمان الحال أو الاستقبال، والامر ما دل على طلب الفعل المقترن بزمان الحال فقط. فضرب - مثلا - تدل عندهم على صدور هذا المبدأ من الفاعل في زمان مضى وانقضى، ويضرب تدل على حصول الضرب منه في الحال، أو في ما يأتي من الزمان، واضرب تدل على طلب الضرب في زمان الحال: وهذا من الاشتباه، وان الفعل لا دلالة له على الزمان أصلا لا ماضيه، ولا مضارعه، ولا امره ولا يصح اخذ الاقتران بالزمان في تعريفه.