حسن، وهو العبادة الذاتية كتعظيم المولى، اما فيما ليس له هذا العنوان، كمثل جملة من اعمال الحج فلا يتأتى ذلك، والتقرب فيها منحصر بقصد امتثال امرها، واما اتيانه بداعي المصلحة فكونها من مصاديق القربة محل اشكال لما عرفت: ان الفعل العبادي لابد من اضافته ونسبته إلى المولى، فاما ان يكون مضافا بذاته كتعظيم المولى وهو العبادة الذاتية، أو لاتيانه بعنوان يضاف اليه كداعي امره، واتيانه بداعي المصلحة ليس عبادة بذاته ولا مضافا اليه.
(1) حاصل هذا الثالث: هو ان التمسك بالاطلاق لنفي اخذ قصد القربة في متعلق الأمر فيما إذا شك في دخالته في حصول الاتيان بالمأمور به، وامتثاله انما يمكن فيما إذا كان اخذ قصد القربة في متعلق الأمر ممكنا، اما إذا كان اخذه في متعلق الأمر ممتنعا لما تقدم من المحاذير المذكورة فلا يعقل التمسك بالاطلاق لنفيه، لأن تقابل الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والايجاب: بمعنى ان تقابلهما تقابل العمى والبصر، لا تقابل البصر واللا بصر، وتقابل العدم والملكة مشروط بقابلية ما فيه التقابل لهما، فان العمى يقابل البصر، ويكون الموضوع مما لا يعقل ان يجتمعا فيه، ولا ان يرتفعا عنه انما هو في الانسان القابل لأن يكون بصيرا ولان يكون أعمى فلا يعقل ان يكون بصيرا وأعمى ولا يعقل ان لا يكون بصيرا ولا يكون أعمى، بل لابد اما ان يكون بصيرا، واما ان يكون أعمى، اما الحجر فلا تقابل للعمى والبصر فيه، لجواز ان لا يكون بصيرا ولا يكون أعمى، لأن العمى ليس هو محض عدم البصر، بل هو عدم البصر مما من شأنه ان يكون بصيرا، فلا يصح ان يقال للحجر أعمى.