أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ١٦٣
2 - لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز...
3 - لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته. فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها.
وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية وهو يتوخى الدقة في التعبير.
ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وأن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات. مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة، وسنن أهل المحاورة هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفيها، ولكن لا يكفي للعامي ان يرجع إليها ليكون عالما بها يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد أهلها، ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام (1). وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها، ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها.
وعلى هذا، فالقرآن الكريم إذ نقول: إنه حجة على العباد، فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حجة بالنسبة إلى كل أحد حتى بالنسبة إلى من لم يتنور بنور (2) العلم والمعرفة.
وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب: ماذا تعني من هذا الإنكار؟

(1) في ط الأولى زيادة: على تطفله.
(2) في ط 2: من لم يتزود بشئ من العلم والمعرفة.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثالث: مباحث الحجة تمهيد 7
2 المقدمة وفيها مباحث: 1 - موضوع المقصد الثالث 10
3 2 - معنى الحجة 13
4 3 - مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر 15
5 4 - الظن النوعي 16
6 5 - الأمارة والأصل العملي 17
7 6 - المناط في إثبات حجية الأمارة 18
8 7 - حجية العلم ذاتية 22
9 8 - موطن حجية الأمارات 29
10 9 - الظن الخاص والظن المطلق 31
11 10 - مقدمات دليل الانسداد 32
12 11 - اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل 34
13 12 - تصحيح جعل الأمارة 40
14 13 - الأمارة طريق أو سبب؟ 43
15 14 - المصلحة السلوكية 45
16 15 - الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي؟ 49
17 الباب الأول: الكتاب العزيز تمهيد 54
18 نسخ الكتاب العزيز 55
19 حقيقة النسخ 55
20 امكان نسخ القرآن 56
21 وقوع نسخ القرآن، وأصالة عدم النسخ 60
22 الباب الثاني: السنة تمهيد 64
23 1 - دلالة فعل المعصوم 66
24 2 - دلالة تقرير المعصوم 70
25 3 - الخبر المتواتر 71
26 4 - خبر الواحد 72
27 أدلة حجية الخبر من الكتاب 75
28 الآية الأولى - آية النبأ 76
29 الآية الثانية - آية النفر 79
30 تنبيه مهم 84
31 الآية الثالثة - آية حرمة الكتمان 85
32 دليل حجية خبر الواحد من السنة 86
33 دليل حجية خبر الواحد من الاجماع 89
34 دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلا 96
35 الباب الثالث: الاجماع السؤال عن سبب القول بحجية الاجماع 103
36 السؤال عن ضرورة اتفاق الجميع أو كفاية البعض 108
37 الاجماع عند الإمامية 110
38 الاجماع المنقول 120
39 الباب الرابع: الدليل العقلي وجه حصر القضايا العقلية وتعيينها، وما المراد من الدليل العقلي، ومدة حجيته، ووجهها 128 - 142 الباب الخامس: حجية الظواهر تمهيدات 144
40 طرق إثبات الظواهر 146
41 حجية قول اللغوي 147
42 الظهور التصوري والتصديقي 150
43 وجه حجية الظهور 152
44 1 - اشتراط الظن الفعلي بالوفاق 154
45 2 - اعتبار عدم الظن بالخلاف 155
46 3 - أصالة عدم القرينة 156
47 4 - حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام 159
48 5 - حجية ظواهر الكتاب 162
49 ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي 165
50 الباب السادس: الشهرة تقسيم الشهرة، وما هو موضوع البحث، والأدلة على حجيتها ونقدها 168 - 169 الدليل الأول: أولويتها من خبر العادل 170
51 الدليل الثاني: عموم تعليل آية النبأ 170
52 الدليل الثالث: دلالة بعض الأخبار 172
53 الباب السابع: السيرة 1 - حجية بناء العقلا 176
54 2 - حجية سيرة المتشرعة 178
55 3 - مدى دلالة السيرة 181
56 الباب الثامن: القياس تمهيد 184
57 تعريف القياس 186
58 أركان القياس 187
59 حجية القياس 188
60 1 - بحث حجيته من ناحية استلزامه العلم 188
61 2 - الدليل على حجية القياس الظني: الدليل من الآيات القرآنية 193
62 الدليل من السنة 195
63 الدليل من الاجماع 197
64 الدليل من العقل 201
65 منصوص العلة وقياس الأولوية 202
66 الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع 207
67 الباب التاسع: التعادل والتراجيح تمهيد 210
68 المقدمة: في بيان أمور يحتاج إليها: 1 - حقيقة التعارض 211
69 2 - شروط التعارض 211
70 3 - الفرق بين التعارض والتزاحم 214
71 4 - تعادل وتراجيح المتزاحمين 216
72 5 - الحكومة والورود 221
73 6 - القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير 226
74 7 - الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح 229
75 المقصود، ويبحث عنه في ثلاثة أمور: الأمر الأول: الجمع العرفي 233
76 الأمر الثاني: القاعدة الثانوية للمتعادلين 236
77 أخبار التخيير والتوقف 239
78 الأمر الثالث: المرجحات 247
79 وفيها ثلاثة مقامات: المقام الأول: المرجحات المنصوصة الخمسة 248
80 1 - الترجيح بالأحدث 248
81 2 - الترجيح بالصفات 249
82 3 - الترجيح بالشهرة 252
83 4 - الترجيح بموافقة الكتاب 254
84 5 - مخالفة العامة 255
85 المقام الثاني: في المفاضلة بين المرجحات 256
86 المقام الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة 260