ويؤخر أخرى بجامع التردد وعدم الثبات، والتداني إلى المقصود تارة والتباعد عنه أخرى فيكون استعارة تمثيلية» (1).
أقول: فعلى ما ذكره - طاب ثراه - لا يختص المجاز المركب بخصوص ما كانت العلاقة فيه المشابهة، بل يكون الحال فيه كما كان في المفرد، فكما أن المجاز في المفرد مقسوم إلى ما كانت العلاقة فيه المشابهة، فيسمى استعارة، وإلى ما كانت غيرها فيسمى مجازا مرسلا، فكذلك المجاز المركب إن كانت العلاقة مشابهة سميت استعارة تمثيلية أو التمثيل مطلقا، وإلا كانت مجازا مركبا كما اصطلح عليه، وهذا أحسن من تخصيص صاحب التلخيص المجاز المركب بخصوص الأول (2).
عاد كلامه.
قال: «ثم إنهم بنوا أمر المجاز المركب على ثبوت الوضع للمركبات، فالتزموا القول بأن المركبات موضوعة بإزاء المعاني المركبة، كما أن المفردات موضوعة بإزاء المعاني المفردة، وخالف في ذلك العضدي، فأنكر المجاز المركب رأسا وخصه بالمفرد محتجا عليه بأن المركبات لا وضع لها فلا يتطرق التجوز إليها، إذ التجوز من توابع الوضع».
«والحق ما ذهب إليه الأكثرون من ثبوت المجاز في المركب، لكنه عندي لا يبتنى على أن يكون للمركب وضع مغاير لوضع مفرداته كما زعموه، بل يكفي فيه مجرد وضع مفرداته لمعانيها الأفرادية، فإن كل مفرد من المفردات إذا دل على معناه الأفرادي بالوضع فقد دل المركب منها على المركب منه بالوضع، إذ المراد بالمعنى المركب هو نفس مداليل المفردات المشتملة على النسبة، كما أن المراد باللفظ المركب هو نفس الألفاظ المفردة المشتملة على النسبة اللفظية، وكما يجوز