أحدهما: أن عدم دخول قيد " الوحدة " في الموضوع له يقتضي عموم الوضع لحالتي الوحدة والكثرة، فيكون استعمال اللفظ في الكثير على وجه الحقيقة، كما أن استعماله في الواحد كذلك، وإنما توهمه المحقق السلطان حيث رد على المصنف في دعوى كون اللفظ حقيقة في كل من المعنيين مع قيد " الوحدة " قائلا:
لا يخفى أن دخول قيد " الوحدة " في الموضوع له ممنوع، بل الظاهر خلافه، وإن الوحدة وعدمها من عوارض الاستعمال لا جزء للمستعمل فيه، فإن الظاهر إن الواضع إنما وضعه لكل من المعاني لا بشرط الوحدة ولا عدمها.
نعم قد يستعمل تارة في واحد منها، وقد يستعمل في أكثر، والموضوع له المستعمل فيه هو ذات المعنى في الصورتين على ما حققه شارح المختصر (1).
ثانيهما: إن قيد " الوحدة " وإن لم يدخل في الوضع ولكن وجود الوصف حال الوضع مما يقتضي اختصاص الوضع بحال الوحدة، فالتخطي منها إلى غيرها باستعمال اللفظ في أكثر من معنى استعمال له في غير ما وضع [له] (2) والمتوهم لذلك بعض الأعلام في هذا المقام (3) بل في غير موضع من كتابه.
ولا بأس بالتكلم في تحقيق ما هو الصواب من هذين التوهمين.
فنقول: يمكن توجيه الأول بما يكون دليلا عليه، من: أن المشترك " كالعين " مثلا بالنسبة إلى الذهب والفضة موضوع لذات كل من المعنيين بوضع على حدة، وكما أنه إذا أريد منه الذهب وحده تعويلا على الوضع المختص به كان استعمالا له فيما وضع له، وإذا أريد منه الفضة وحدها تعويلا على الوضع الآخر المختص بها كان استعمالا له فيما وضع له، فكذلك إذا أريد منه الذهب والفضة معا تعويلا بالنسبة إلى كل منهما على الوضع المختص به كان استعمالا له فيما وضع له، والانضمام المفروض إنما حصل قهرا من جهة الاستعمال من باب المقارنة الاتفاقية من دون أن يؤثر في خروج شيء منهما عن كونه موضوعا له، ولا في