على فردين أو أفراد من الجنس الذي يراد من المدخول - بالقياس إلى " هذان " و " هذين " و " اللذان " و " اللذين " و " اللتان " و " اللتين " بتقريب: إنه لو قدر الجنس المشترك بين الفردين اللذين يشار إليهما بالعلامة مفهوم المشار إليه الكلي، أو كلي ما يتعين بالصلة مع فرض كونه مرادا من المدخول، لزم خرق اتفاق الفريقين من القدماء والمتأخرين من أهل العربية على عدم وقوع استعمال هذه الألفاظ قط في المفاهيم الكلية كما عرفت.
ودعوى: إن المذكورات ليست من قبيل التثنية، بل كل واحدة منها صيغة مستأنفة وضعت للدلالة على فردين معينين من المشار إليه، وما يتعين بالصلة اللذين يحصل تعيينهما بواسطة الإشارة الحسية أو معهودية مضمون الصلة، من دون أن يعتبر فيها لحوق ولا لاحق ولا ملحوق به لينشأ منه الإشكال المذكور، بعيدة عن الاعتبار خالية عن الشاهد، بل مخالفة لظاهر كلمات أئمة اللغة وعلماء الأدب، بل صريح كثير منهم في كون المذكورات من قبيل المثنيات وإطلاق التثنية عليها، وعدم ذكرهم في باب عد الملحقات بالتثنية نحو " كلا وكلتا " و " اثنان واثنتان " في عدادها، فظاهرهم كونها من التثنية حقيقة، ولذا تراهم اختلفوا في " هذان " في أن الألف المحذوفة بواسطة التقاء الساكنين هل هي الألف الأصلية أو ألف التثنية. وهذا كما ترى بناء منهم على كونها تثنية.
هذا ويمكن التفصي عن الإشكال - على تقدير كونها من التثنية على وجه الحقيقة -: بمنع منافاة تقدير إرادة الجنس المشترك من المدخول، لاتفاق الفريقين من أهل العربية المتقدم ذكره، بملاحظة أن مرادهم مما ذكروه عدم وقوع استعمال " هذا " و " الذي " في المفهوم الكلي من حيث هو كلي، وهذا لا ينافي فرض وقوع استعماله فيه من حيث الوجود.
وبيانه: إن المأخوذ آلة للملاحظة في وضع اسم والموصول الملحوظ قبل الوضع - على ما يساعد عليه النظر الصادق - إنما هو مفهوم الذات المتخذة في الذهن مع نسبة عارضة لها باعتبار الإشارة إليها أو تقييدها بالصلة، وجزئياتها هي