الاعتبار لا يكون مجوزا للاستعمال مطلقا.
وكأنه بني على وجود علاقة الكل والجزء حينئذ، فأطلق صحة استعماله فيه على سبيل المجاز، وهو بين الوهن.
وأنكر بعض الأفاضل جواز استعماله في ذلك مطلقا، نظرا إلى أن العلاقة الحاصلة في المقام هي علاقة الكل والجزء لا غيرها، وهي مشروطة بكون الكل مما ينتفي بانتفاء الجزء وأن يكون للكل تركب حقيقي، وذلك منتف في المقام فلا مصحح للاستعمال.
والدعويان الأوليان محل منع بل وكذا الثالث، لإمكان وضع اللفظ بإزاء كل من جزئي المركب الحقيقي مع انتفاء الكل بانتفاء كل منهما.
خامسها: أن يستعمل في كل من المعنيين على أن يكون كل منهما مناطا للحكم ومتعلقا للإثبات والنفي.
والفرق بينه وبين السابق عليه هو الفرق بين العام المجموعي والأفرادي على ما ذكر، وهذا هو محل النزاع على ما نص عليه جماعة.
فإن قلت: إذا أريد من اللفظ كل واحد من معنييه لم يكن ما استعمل فيه اللفظ إلا المعنيين معا كما لو أريد منه مجموع المعنيين، وإلا لم يكن فيه استغراق فالعام في قولك: " كل من في الدار يرفع هذا الحجر " ليس مستعملا على كل من الوجهين إلا في الاستغراق - أعني جميع مصاديقه - غير أن تعلق الحكم في الأول بجميع ما استعمل فيه اللفظ - أعني مجموع الجزئيات - وفي الثاني بكل من الجزئيات المندرجة فيما استعمل فيه - أعني خصوص كل واحد من الأفراد - فعلى هذا ليس الفرق بين العام المجموعي والأفرادي إلا في تعلق الإسناد والحكم، إذ يجعل الموضوع في القضية تارة خصوص فرد فرد، فيكون لفظة " كل " سورا لها، وتارة مجموع الأفراد فلا يكون كل حينئذ سورا بل الموضوع حينئذ هو مع ما أضيف اليه، وذلك لا مدخل له في إطلاق اللفظ على معناه واستعماله فيه الذي هو محط النظر في المقام، إذ استعمال اللفظ لم يقع إلا في معنى واحد على ما بيناه.