السيدان والشيخ والعلامة في النهاية وشيخنا البهائي، ومن العامة الحاجبي والعضدي، وهو حجة في المقام سيما مع اعتضاده بالشهرة العظيمة وملاحظة الطريقة الجارية في الاحتجاجات الدائرة وبضميمة أصالة عدم النقل يتم المدعى.
ولا يذهب عليك أن ذلك أيضا أعم من المدعى، فإن قضية الاجماع المذكور انصراف الأمر إلى الوجوب، وهو كما عرفت أعم من وضعه له.
قوله: * (إذا أمرتكم بشئ (1)... الخ) * لا يخفى أن هذه الرواية في بادئ الرأي تحتمل وجوها ولا ارتباط لشئ منها بدلالة الأمر على الندب حتى يوجه به الاحتجاج المذكور، فإن المراد بالشئ المأمور به إما الكلي الذي له أفراد، أو الكل الذي له أجزاء، أو الأعم منهما.
وعلى كل حال ف‍ " من " في قوله: " منه " إما تبعيضية، أو ابتدائية، وعلى كل حال ف‍ " ما " في قوله: " ما استطعتم " إما موصولة، أو موصوفة، أو مصدرية، فهذه ثمانية عشر وجها ففي بعضها يكون مفادها مفاد ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولذا أو للوجه الآتي قد تجعل رديفا لذلك الخبر، ويستدل بها على ما يستدل عليه بذلك، وفي بعضها تفيد أن الأمر إذا تعلق بكلي فالمطلوب أداؤه في ضمن الأفراد المقدورة، وفي بعضها تفيد الأمرين، وفي بعضها تفيد وجوب التكرار إن جعلنا الأمر في " فأتوا " للوجوب، فيمكن أن يحتج بها على كون الأمر للتكرار وإلا أفادت رجحان الإتيان بالمأمور به بعد أداء المقدار اللازم، كما قد يتخيل بناء على كون الأمر موضوعا لطلب الطبيعة حسب ما تأتي الإشارة اليه في كلام المصنف، وقد يومئ إلى هذا الوجه ملاحظة أول الرواية وموردها، فتأمل.
قوله: * (رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيتنا) * أنت خبير بأن المذكور في الرواية هو الرد إلى الاستطاعة، وهو مما لا ربط له بالرد إلى المشية كما هو مبنى الاستدلال، وتفسيره الاستطاعة بالمشية غريب