(1) لان الدليل قد دل: على أن فعله كقوله، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الاحكام.
فإذا ورد الكتاب بتحريم أشياء، ثم وجدناه " ع " فاعلا لبعضها، علمنا بفعله خصوص الكتاب.
ولذلك خص قوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة "، برجمه " ع " ماعزا. وتخصيص قوله " ع " بفعله، صحيح أيضا بمثل ما قلناه. " العدة: 1 / 135 " (2) أي: " وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مخصصا البتة.
" غاية البادي: ص 66 " (3) والأئمة الأربعة على الجواز كذلك.
وقال ابن أبان: يجوز إن كان قد خص بدليل قطعي، وإلا فلا.
وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل.
وقال القاضي: بالوقف. " منتهى الوصول: ص 96 بتصرف "

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾