(١) يعني: أن حدوث الشئ يحتاج إلى المؤثر، بخلاف البقاء، فإنه لا احتياج له إليه، بداهة أنه لو كان كذلك، للزم تحصيل الحاصل، وهو باطل.
مثلا: أن حدوث الطهارة يحتاج إلى المؤثر - وهو الوضوء أو الغسل - ولكن بقاءها ليس كذلك، للمانع الذي ذكر آنفا.
فحينئذ!! إذا شككنا بعد حدوث الطهارة في بقائها، نحكم بالبقاء، بمقتضى القاعدة المذكورة، وليس هذا في جريانه، إلا الاستصحاب في معناه.
(2) أي: وإن لم نقل بأولوية الوجود، للزم القول بالافتقار إلى المؤثر، على أن القول كما تقدم، يلزم منه تحصيل الحاصل.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الطهارة ⁽²⁾