(1) ومعناه: أن للمكلف أن يتخير إحدى الامارتين المتعارضتين، ويعمل على وفقها، وذلك عند توفر كل منهما على جميع شروط الحجية بشكل متكافئ، وعند عدم تمكنه من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الأخرى، وفقا لأصول الترجيح التي مرت الإشارة إليها، في البحث الرابع من الفصل الحادي عشر.
علما!! بأن المراد بالامارة هنا: هي نصوص السنة غير المقطوعة الصدور، التي اعتبر الشارع مؤداها هو الواقع.
نعم، في هذه الحالة، فإن وظيفة المكلف، التي جعلها الشارع له رفعا للحيرة، هي التخيير. " مبادئ أصول الفقه: ص 126 - 127 جمعا بين المتن والهامش وبتصرف "

مفاتيح البحث: أصول الفقه ⁽¹⁾