روحه - بل يتجاوز الطوسي في بعض الاحيال الحدود المتعارفة في نقل النصوص، فينقل فصلا كاملا عن المرتضى، كما هو الحال في باب القياس، حيث أورد فقرة طويلة بدأت من صفحة 649 وختمت في صفحة 721، ولم يشر المصنف في هذا المورد أيضا إلى مصدره الذي نقل عنه سوى قوله في نهاية الفقرة: (وقد أثبت في هذه المسألة أكثر ألفاظ المسألة التي ذكرها سيدنا المرتضى رحمه الله في إبطال القياس لأنها سديدة في هذا الباب)، وجميع هذه النصوص والفقرات مأخوذة من كتاب (الذريعة إلى أصول الشريعة) (1). ولا نعرف السبب في عدم إشارة الطوسي لكتاب المصدر، وأظن أن المصنف نقل هذه النصوص مشافهة عن شيخه المرتضى في أيام تلمذته عليه وقبل أن يكتمل ترتيب، وتبويب، وتصنيف (الذريعة)، ويستنتج من هذا الأمر أن الطوسي صنف كتابه ببغداد قبل عام 430 ه‍ وهي السنة التي أكمل الشريف المرتضى تصنيف كتابه (الذريعة) وأخرجه إلى الملأ العلمي (2). وهكذا يبدو أن الطوسي رحمه الله قد سبق شيخه الشريف المرتضى في تأليفه، فصدور كتاب (العدة) أسبق زمانا من (الذريعة)، بالرغم من سبق المرتضى في طرح أبحاث كتابه على طلابه ومنهم الطوسي الذي استفاد مما كتبه في مجالس درس المرتضى في أبحاث كتابه، وهناك قرينة أخرى دالة على سبق صدور (العدة) على (الذريعة) وهي قول الشيخ الطوسي في ديباجة