الشئ) (1).
وفي الناس من جعل البيان هو: (الأدلة من جهة القول والكلام دون ما عدا ذلك من الأدلة (2).
وذهب الصيرفي (3) إلى أن البيان هو: (ما اخرج الشئ من حد الاشكال إلى التجلي) (4).
وقال الشافعي: (البيان اسم جامع لمعان متشعبة (5) الأصول متشعبة الفروع وأقل ما فيه انه بيان لمن نزل القران بلسانه (6).
وقال من فسر كلامه (7): ان غرض الشافعي بهذا الكلام كان إلى ذكر ما هو بيان في اللغة التي نزل بها القران لا ان يعينه وذكر اقسام ذلك ولذلك قال: انه متشعب.
ثم قال: ان أقل ما فيه انه مما يتبين به من نزل القران بلسانه المراد ويبين بذلك ان فيه ما يكون في باب الدلالة على أن المراد أقوى وأظهر من بعض وان كان جميعه قد اشترك فيما ذكرناه.
وقال: هذا أقرب ما يحمل عليه كلامه.
والذي يدل على ما ذهبنا إليه: من أنه عبارة عن الدلالة على اختلاف أقسامها ان بالأدلة يتوصل إلى معرف المدلول والبيان هو الذي يصح ان يبين ما هو بيان له