(1) يقوم المصنف في هذه التقسيمات بذكر أربعة أقسام من المطلق الذي لحقه المقيد، واتفق الأصوليون في حكمه، ثم يذكر قسما خامسا اختلفوا فيه، وهذه الصور الخمسة هي:
1 - إذا كان المقيد متصلا بالمطلق، فلا خلاف في أنه تقيد المطلق.
2 - إذا كان المقيد منفصلا عن المطلق وكان مخالفا لحكمه ومن غير جنسه، فإن التقيد لا يتعدى إلي المطلق بل يبقي المطلق على إطلاقه.
3 - المقيد المنفصل إذا كان قد سبق له تقييد مطلق مشابه للحكم المطلق، ففي هذه الصورة لا خلاف أنه يجب تقييده.
4 - المقيد المنفصل إذا خالف حكم المطلق وكان من جنسه في مواضع أخرى مقيدا ومطلقا، فلا خلاف أنه لا ينبغي أن يقيد المطلق.
5 - المقيد المنفصل إذا خالف حكم المطلق وكان من جنسه، وكان قد وجد من جنسه في مواضع أخرى ما هو مقيد فحسب كقوله تعالي في آية الظهار (المجادلة: 2) (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) فإن «الرقبة» مطلقة في هذا الحكم ولكنها وجدت مقيدة في مواضع أخرى ككفارة قتل الخطأ.
و قد اختلف الأصوليون في حكم هذا المقيد على أربعة أقوال رئيسية.
(2) * المراد بالاتصال أن لا يرد إلا مع التقييد، وبالانفصال أن يرد مرة مقيد به ومرة بدون تقييد به.
(3) * بأن يتحدا في جميع الوجوه إلا الاطلاق والتقييد.
(4) بيان.

مفاتيح البحث: القتل ⁽²⁾