الدواعي لا يستحق الثواب هو الفرض بالتكليف». وقد أضاف أبو الحسن البصري علاوة على الإلجاء - شرطا آخر وهو عدم الاستغناء (راجع: المعتمد ١: ١٦٥).
(١) البقرة: ٥٤.
(٢) اختلف الأصوليون والمتكلفين حول وقت صدور الأمر بالتكليف بلحاظ وقت وجوب الفعل على قولين:
١ - يجب تقديم الأمر على وقت وجوب الفعل: هو مذهب عامة المتكلمين، والأصوليين، والمعتزلة، ولكنهم اختلفوا في مدة التقديم، فالأشاعرة بناء على معتقدهم من أزلية أوامر الله تعالي يقولون: إنه ليس به بداية ووقت، بل هو ثابت أزلي سابق على وقت وجوب المأمور به بلا نهاية. وأما المعتزلة فقد اختلفوا فقال بعضهم: إنه لا يجوز التقديم إلا بوقت واحد، وقال آخرون: يجوز التقدم بوقت وأوقات كثيرة. ولهم تفصيلات أخرى في هذا المجال.
(٢) يجب تقارن الأمر مع وجوب الفعل: وهو مذهب شرذمة كابن الراوندي، وعباد الصيمري - من المعتزلة - وابن عقيل الحنبلي، والأشعري، والبيضاوي، وقالوا: يجب أن يكون الأمر مقارنا للفعل المأمور به، و إذا سبق الأمر زمان الفعل المأمور به يكون ذلك إعلاما لا أمرا.
أما الإمامية فقد ذهب المفيد (ره) إلي أن (الأمر بالشئ لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الأمر بالموجود)، وتابعه على ذلك الشريف المرتضى لكنه لم يقيد فترة تقدم الأمر بموقت واحد بل قال: (لا يحد في ذلك حدا معينا، بل يعلق ذلك بصفة معقولة، وهو أن يتم بذلك التقدم الفرض في الأمر من دلالة علي وجوب الفعل ترغيب فيه وبعث عليه) وهذا التفصيل هو مختار الشيخ الطوسي.
انظر: «المعتمد ١: ١٦٦، ميزان الأصول ١: ٢٨٩ - ٢٨٦، الذريعة ١: ١٧١ - 170، التذكرة: 32».

مفاتيح البحث: القتل ⁽³⁾، الشهادة ⁽¹⁾، مدرسة الأشاعرة ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽³⁾، أبو الحسن البصري ⁽¹⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الوجوب ⁽⁴⁾